به گزارش راهبرد معاصر؛ بعد از شش ماه بن بست سیاسی و دو تلاش ناموفق، پارلمان عراق در 6 می به نخست وزیر مصطفی الکاظمی و کابینه پیشنهادی وی رای اعتماد داد. مصطفی الکاظمی جایگزین نخست وزیر عادل عبدالمهدی شد که در 2 نوامبر 2019م به دلیل اعتراضات ضددولتی استعفا داده بود. پارلمان عراق به 15 نامزد وزارت خانه از جمله وزارت دفاع و کشور رای اعتماد داد در حالی که در گذشته همیشه بر سر انتخاب نامزدهای وزارت دفاع و کشور محل بحث و اختلاف بود و نامزدهای آن در طی دوره نخست رای اعتماد کابینه انتخاب نمی شدند. علاوه بر این چهار وزارت خانه رد و رای گیری در مورد وزارت خارجه و نفت هم به تعویق افتاد.
برخی از عراقی ها خواهان گنجاندن انتخابات زودهنگام در برنامه دولت هستند اما این بسیار ساده بینانه می باشد زیرا دولت جدید با چالش های بزرگ تر از برگزاری انتخابات زودهنگام روبرو هست. عراق مانند اکثر کشورهای جهان باید به اپیدمی کووید 19 واکنش نشان دهد اما در مقابله با این بحران از سطح پایین تری از آمادگی و با کسری زیاد منابع مالی و پزشکی روبرو هست. این تهدید جهانی با چالش های دیگری مانند کاهش شدید قیمت نفت همراه شده است. منابع نفتی بیش از 90 درصد درامد عراق را تشکیل می دهد و اگر این کاهش قیمت در سال 2020 و پس از آن ادامه یابد؛ دولت عراق با مشکلات اقتصادی و سیاسی گسترده تری روبرو خواهد شد. بنابراین دولت عراق به جای زمینه سازی برگزاری انتخابات زودهنگام، باید در ابتدا بر وضعیت وخیم و اولویت بخشی به اقدامات اقتصادی مقطعی تمرکز کند.
پارلمان عراق با تصمیم تعویق انداختن رای اعتماد به نامزد وزارت خانه نفت؛ عراق را در وضعیت خطرناکی سوق خواهد داد. بحران کنونی نفت اگر چه بر تمام تولیدکنندگان نفتی تاثیر می گذارد اما عراق به دلیل وابستگی کامل به درامدهای نفتی یکی از آسیب پذیرترین کشور جهان است. نخست وزیر الکاظمی برای مدیریت این بحران نیاز دارد تا یک وزیر صالح و کارامدی را برای وزارت خانه نفت انتخاب کند. علاوه بر این ، عدم رای اعتماد به نامزد وزارت امور خارجه باعث چالش هایی برای تامین مواضع خوب منطقه ای و بین المللی عراق خواهد شد. مهم تر از آن؛ دولت جدید عراق به دلیل نزدیکی زمان دیدار استراتژیک آمریکا و عراق در 10 ژوئن 2020، برای تامین انتظارات بالای طرفین برای بازسازی مثبت روابط متقابل آماده نیست. فقدان یک وزارت امور خارجه برای برقراری مذاکرات و تنظیم دستورکار مانع بزرگی در مسیر نخست وزیر ایجاد می کند. برگزاری مذاکرات استراتژیک با آمریکا تحت این شرایط نامتقارن نتیجه رضایت بخشی را تضمین نخواهد کرد. سیاستمداران عراقی نمی توانند بر آنچه در این دور مذاکرات انجام می شود و آنچه باید دنبال شود اجماع کنند. یک دولت با شکاف دیپلماتیک فقط مشکلات را تشدید خواهد کرد.
مصطفی الکاظمی مانند دو نامزد نخست وزیری گذشته با رقابت و اختلاف گروه های شیعه مختلف در پارلمان عراق روبرو هست. برخی از گروه های شیعه با انتصاب وی اعتراض داشتند و دلیل آن را به سابقه سیاسی و حرفه ای وی از جمله نگرانی آن ها از روابط دوستانه با ایالات متحده آمریکا مرتبط می دانستند. گروه های دیگر نسبت به اعضای نامزدهای پیشنهادی کابینه وی اعتراض داشتند و برخی دیگر از توزیع مناصب کابینه یا پیشینه مشکل ساز برخی از اعضای کابینه انتقاد دارند.
عراق از هیچ فرایندی برای نظارت بر پیشینه و سابقه نامزدها برخوردار نیست. علاوه بر این تضمین بررسی درستی و شایستگی نامزدها برای قرار گرفتن در فهرست وزرات در کوتاه مدت خیلی دشوار می باشد. این روند خودسرانه رسوایی های سیاسی بزرگی را در تمام کابینه های قبلی ایجاد کرده است. کابینه الکاظمی هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود. بنابراین در ساختار سیاسی داخلی عراق؛ نخست وزیر همیشه با انتخاب بین رد – تایید کابینه توسط گروهی از جناح ها با منافع متفاوت روبرو می باشد. اما تشکیل یک دولت می تواند رویدادی مطلوب باشد ؛ اگر هیچ چیز دیگری نداشته باشد آن می تواند فرصتی را فراهم سازد تا دولت عراق به بحران های دوگانه پایین بودن قیمت نفت و کووید 19 رسیدگی کند. همچنین این فرصت را به عراق خواهد داد تا زخم های عمیق در روابط دولت – جامعه به طور خاص بعد از سرکوب خونین معترضان در پاییز 2019 را التیام ببخشد.